شلون تعرف أن الشحمة يم البزون

أعزائي المشاهدين أهلا و سهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج " شعيط و معيط و حقيقة وين الخيط " و حلقة اليوم حول تقرير مجلة الأيكونومست الأقتصادية البريطانية حول وضع الطاقة في العراق المفدرل و نستضيف أعزائي المشاهدين و عبر الدائرة التلفزيونية  السيد حصيني الشهرستاني و دولة رئيس الوزراء أبو حمودي البطل لمناقشتهما حول ما جاء في تقرير هذه المجلة

تقول الصحيفة أن كمية الغاز الطبيعي المهدور المحروق المصاحب للنفط الخام المنتج في آبار البصرة، تقدر سنويا بحوالي 12 مليار متر مكعب بالسنة، وهي كميات تفوق الاستهلاك السنوي لدولة النمسا بأكملها فما قولك يا سيد شهرستاني حول هذه الحقيقة

السيد  الشهرستاني :- أولا أشكر هذا البرنامج الرصين على أستضافتي لألقاء بعض الضوء الكهربائي على الحقيقة . و ثانيا فأني أوكد أن الغازات مو زينة على صحًة المواطن العراقي و يستطيع أي دكتور تأكيد هذه الحقيقة و لذا فأننا نفضل أن نحرق هذه الغازات حفاظا على صحًة المواطن العراقي العزيز

-لكن سيادة الوزير و حسبما جاء في نفس التقرير فأن العراق يشتري حاجته من الغاز الطبيعي من إيران ...فليش تحرقون الغاز العراقي من جهه و تستوردون غيره من جهه أخرى

السيد الشهرستاني : هذا عملا بالمبدأ العلمي المعروف " أن مغنية الحي منشولة و ما تكدر تغني " و الف شكر للأخوان في الجمهورية الأسلامية على تعاونهم معنا و تصدير غازاتهم لنا مع العلم أن الطلب العالمي على غازاتهم يفوق قدرتهم على الأنتاج...هاي هيه الأخوًة

-و ما رأيك سيادة دولة أبو حمودي البطل بما تفضلت به المجلة عن حقيقة حرق الغاز العراقي

دولة أبو حمودي البطل : شوف أخي ..أحنا ما حرقنا الغاز...هذه كلها أعمال تخريبية من أفعال البعثيين و التكفيريين الإرهابيين

-لكن سيادة أبو حمودي

دولة أبو حمودي البطل : ها و نسيت أن أذكر..و هاي كذلك من أفعال داعش

-طيب سيادة الوزير الشهرستاني المجلة ذكرت أن  الحكومة العراقية باستثناء إقليم كردستان، لا يمكنها أن تضمن لشعبها تزويده بطاقة كهربائية يعتمد عليها ليوم كامل بدون انقطاع، وفي الوقت الذي تستمر فيه عملية حرق الغاز فان العراق يقوم باستيراد الغاز الطبيعي من الجارة إيران بأسعار أوربية عالية ويشتري الكهرباء من البارجات التركية في الخليج...فما قولك ؟

السيد الشهرستاني : هذا مجافي و منافي للحقيقة...الحمد لله أصبحنا اليوم نصدر الطاقة لدول الجوار لكن بعض المخربين أضرموا النار في محطات توليد الطاقة مما أوهم البعض أننا نحرق الغاز و هذا أثر سلبا على سمعتنا كما ترى

-لكن سيادة الوزير كبف تفسر أن العراق عنده كل هذه الطاقة من الغازو في الأخير تذهب الحكومة و تستورد محطات تعمل على الديزل و هي محطات توليد غير كفوءة

السيد الشهرستاني : هذا غير صحيح بالمرًة...فكل المحطات التي أستوردناها غازية لكن الأرهابيين و بتمويل من دول الجوار أبدلوها بمحطات تعمل على الديزل

-و ما رأيكم سيادة دولة أبو حمودي البطل ؟

دولة أبو حمودي البطل : هاي كلها من أفعال معسكر يزيد و لكننا سنستورد طائرات جديدة حتى ننصر معسكر الحسين عليهم و نسترد غازاتنا المحروقة و محطاتنا المستبدلة

-سيادة الوزير المجلة ذكرت حقيقة مهمة جدا تصاحب زيادة أنتاج النفط و الذي يسعى العراق حثيثا لتحقيقه و هي أن معدلات إنتاج النفط في العراق في تزايد فان كميات الغاز المصاحبة لهذا الإنتاج المتزايد ستتضاعف كثيرا و لذا فأما أن كمبه الهدر ستزيد أو لو أن هذه الطاقة أستغلت بالشكل الصحيح فأنها ستوفر مادة مهمة لأنتاج الطاقة الكهربائية فما قول سيادتكم

- النفط أهم من الغاز و كما قلت الغازات مضرة بالصحًة

-لكن سيادة دولة أبو حمودي المجلة تقول أن هذا وضع هدر الطاقة و عدم أستغلالها بأنتاج الكهرباء مثلا سيزيد من معاناة الناس في حياتهم اليومية، سيما مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف فضلا عن الأضرار المترتبة على التنمية الصناعية في البلد

دولة أبو حمودي البطل : الحسين عانى ما عاناه من أتباع يزيد و ما يعانيه المواطن اليوم لا يمثل إلا جزء يسير من معاناة سيد الشهداء . أصبروا و صابروا تضمنون الجنة مع أهل البيت

-السيد حصيني الشهرستاني ...السيد دولة أبو حمودي البطل...نعتذر لكن وقت البرنامج قارب على الأنتهاء و المخرج يؤشر بأننا يجب أن ننهي الحلقة لأنه لم يعد لدينا وقت و لانه ماكو فايدة...شكرا لكما على وقتكما الثمين

و أطفأ الفنيون الكاميرات و الأضاءة على صوت مقدم البرنامج و هو يدردم مع نفسه و يقول " طاح حظ هيجي حكومة "

خبر ع الطاير

أكد تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية و مقره العاصمة البريطانية لندن أن العراق يتجه نحو الأفلاس في خلال ثلاث أعوام وبحسب التقرير، فإن تجاوز العجز مبلغ الـ50 مليار دولار فإن العراق سيكون عرضة لخطر الأفلاس  في العام 2017. وسيكون العراق عاجزاً عن دفع رواتب موظفيه.

ويرى المركز العالمي للدراسات التنموية أن العجز غير مبرر، كون الموازنة أعدت على أساس سعر 90 دولارا للبرميل، في حين أن سعر النفط لم يقل عن 100 دولار، أي أن الموازنة يجب أن تحقق فائضاً كبيراً، خاصة أن نسب الإنجاز في معظم المحافظات العراقية لم تتعد 40%، وفي بعضها كانت صفراً.

إضافة لذلك، فإن المبالغ المدورة من الموازنات السابقة لغاية العام 2012 كانت أكثر من 50 مليار دولار، ما يثير التساؤلات حول السبب الحقيقي للحديث عن العجز، إن لم يكن محاولة جديدة تستهدف سرقة المال العام وتحويله لمنافع ومكاسب شخصية لكبار المسؤولين في الدولة.

حقه المذيع من يقول " طاح حظ هيجي حكومة "



نسوة عراقيات يبحثن عن راس خيط الأقتصاد العراقي